به گزارش خبرنگار مهر، عراق در سال‌های اخیر در نقطه‌ای ایستاده که بسیاری از تحلیل‌گران آن را «آغاز بازتعریف نقش اقتصادی در غرب آسیا» توصیف می‌کنند؛ کشوری که هم‌زمان با تثبیت نسبی فضای سیاسی، وارد مرحله‌ای تازه از توسعه زیرساختی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازآرایی روابط تجاری با همسایگان شده است. مجموعه این تحولات، نه‌تنها در حال تغییر ساختار اقتصاد داخلی عراق است، بلکه به‌تدریج توازن تجارت منطقه‌ای و الگوهای سنتی همکاری اقتصادی در غرب آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در محافل اقتصادی، عراق همچنان دست‌کم تا یک دهه آینده یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان کالا در منطقه باقی خواهد ماند اما نکته تعیین‌کننده‌تر، تغییر تدریجی ماهیت این واردات از الگوی «مصرف‌محور» به سمت «سرمایه‌محور و تولیدمحور» است.

نخستین مرکز دیسپاچینگ سیار کشور با قابلیت استقرار سریع، برخورداری از سامانه‌های ارتباطی مستقل و امکان پایش برخط شبکه، به‌عنوان ظرفیتی راهبردی برای مدیریت شرایط اضطراری آماده بهره‌برداری شد.به گزارش مهر، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در جریان بازدید از این مرکز، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پشتیبان صنعت برق تأکید کرد. وی با بیان اینکه مراکز دیسپاچینگ سیار، قلب تپنده مدیریت شبکه برق در شرایط بحرانی هستند، اظهار داشت: این مراکز زمانی می‌توانند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهند که علاوه بر برخورداری از تجهیزات مناسب، همواره از آمادگی عملیاتی کامل نیز برخوردار باشند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت انجام مستمر آزمون‌های عملیاتی افزود: حفظ پایداری شبکه برق در زمان وقوع حوادث، مستلزم آمادگی کامل تجهیزات و حضور مستمر تیم‌های تخصصی برای ارزیابی عملکرد و رفع نواقص احتمالی است.

بازار سرمایه ایران در هفته گذشته، نقطه عطفی را تجربه کرد که می‌توان آن را «پایان رکود ساختاری و آغاز فاز کشف قیمت‌های واقعی» نامید. خروج نقدینگی از بازارهای موازی (طلا، ارز و رمزارزها) و هدایت آن به سمت تالار شیشه‌ای، هم‌زمان با کاهش ریسک‌های سیاسی و اصلاحات بنیادین در بازار بدهی، زمینه‌ساز ثبت رکوردهای چشم‌گیری شد. ورود ۴,۵۳۲ میلیارد تومانی پول حقیقی در یک روز معاملاتی، امید به تداوم این روند صعودی مبتنی بر بنیادها را بیش از پیش تقویت کرده است.
-بررسی جریان نقدینگی
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واقعی بودن موج اخیر، هم‌سو بودن رشد شاخص کل و هم‌وزن است. رشد ۰.۹۲٪ شاخص هم‌وزن در کنار رشد ۱.۷۴٪ شاخص کل، نشان می‌دهد که این صعود صرفاً محدود به چند نماد شاخص‌ساز نبوده و تقریبا تمامی صنایع و شرکت‌های کوچک و متوسط از این موج بهره برده اند. به‌گونه‌ای که بیش از ۳۰۰ نماد در روز سه‌شنبه هفته گذشته با صف خرید مواجه شدند.
 -رقابت بورس با بازارهای موازی
در یک ماه اخیر، بورس تهران با بازدهی حدود۴۰ درصدی، در جایگاه نخست بازدهی میان دارایی‌های اصلی کشور قرار گرفته است. 
این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان، بورس را به عنوان «پناهگاه امن» جدید خود انتخاب کرده است؛ پدیده‌ای که ناشی از ارزندگی ذاتی سهام در مقایسه با سایر دارایی‌هاست. همچنین 
بررسی عمق جریان پول نشان‌ می دهد استراتژی معامله‌گران از سهام کوچک به سمت صنایع بنیادین با پشتوانه صادراتی و ارزی درحال تغییر است.
-برخی نکات و پیشران‌های مهم بازگشت اعتمادبه بورس 
۱. گشایش‌های دیپلماتیک؛ کاهش ریسک سیاسی
مهم‌ترین محرک هفته، پیشرفت در مذاکرات و کاهش ریسک های بین‌المللی  است. بهبود فضای دیپلماسی، سه اثر فوری بر بازار سرمایه داشته است:
۱. کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش ارزش سهام
۲. کاهش ریسک سیستماتیک شرکت‌های صادرات‌محور (فولاد، پتروشیمی و پالایشی)
۳. هموار شدن مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های کلان
- انقلاب آرام در سیاست‌های پولی و مالی
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم اعطای موافقت‌اصولی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، از چند اقدام ساختاری پرده برداشت که می‌تواند معمای نرخ بهره و تورم را در ایران حل کند:
آزادسازی نرخ اوراق دولتی و پایان قیمت‌گذاری دستوری:  اقدامی  که  می تواند شفافیت را به بازار بدهی بازگرداند و منحنی بازده را واقعی‌تر کرده است.
راه‌اندازی صندوق‌های ارزی: این صندوق ها می تواند باعث  هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و جلوگیری از خروج پس‌انداز ملی شود.
ورود اقتصاد دیجیتال به بورس و تشکیل کارگروه نوسازی اقتصادی:این موضوع نیز عامل مهمی است که می‌تواند به موتور محرک جدیدی برای بازار تبدیل شود.
-عقب‌ماندگی تاریخی؛ محرک خاموش اما قدرتمند
نکته‌ای که اغلب در تحلیل‌های روزانه گم می‌شود، شکاف عمیق قیمت سهام با تورم انباشته و نرخ جایگزینی دارایی‌هاست. با وجود رشد اخیر، نسبت P/E کل بازار همچنان در محدوده ۵.۶۸ قرار دارد که در مقایسه با میانگین بلندمدت (حدود ۷-۸ واحد) و نیز نرخ تورم ماهانه، نشان‌ می دهد  سهام بنیادی  همچنان ارزنده است.
-سناریوهای پیش‌رو؛ نقشه راه هفته‌های آینده
بر اساس مدل‌های ترکیبی (رفتار قیمت، جریان نقدینگی و ریسک‌های ژئوپلیتیک)، سه سناریوی کلان برای میان‌مدت قابل تصور است:
سناریوی اول (تداوم صعود هوشمندانه) – احتمال ۵۵٪
در صورت استمرار اخبار مثبت دیپلماتیک و تداوم ورود پول حقیقی بالای ۳ همت در روز، شاخص کل به سمت کانال ۵.۲ تا ۵.۳ میلیون واحدی حرکت خواهد کرد. در این سناریو، نمادهای صادراتی و بانکی لیدر بازار باقی می‌مانند و ارزش معاملات خرد در سطح بالای ۲۰ همت تثبیت می‌شود.
سناریوی دوم (تنفس و اصلاح موقت ،احتمال ۳۰٪)
با توجه به رشد ۴۰٪ ماهانه، بازار نیاز به استراحت و اصلاح قیمتی دارد. در این حالت، نوسان شاخص در کانال ۵.۱ تا ۵.۲ میلیون واحد محتمل است.  این اصلاح، فرصتی ایده‌آل برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و اصلاح سبد سهام محسوب می‌شود.
-سناریوی سوم (شوک و عقب‌نشینی مقطعی، احتمال ۱۵٪)
در صورت بروز تنش‌های سیاسی پیش‌بینی‌نشده، بازار ممکن است با اصلاح عمیق‌تری مواجه شود. با این حال، به دلیل ارزندگی بنیادین، ریزش بیش از ۱۰ درصد دور از انتظار است و کف ۴.۵ میلیون واحدی به عنوان سد دفاعی محکم عمل خواهد کرد. در این وضعیت، گروه‌های غیرصادراتی بیشترین فشار را متحمل خواهند شد.
-راهبرد معاملاتی و توصیه‌های سیاستی
الف) برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت:
تمرکز بر سهام بنیادین و صادرات‌محور  که از نوسان نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند.همچنین 
توجه به خروج پول حقیقی از نمادهای خاص که می تواند به عنوان سیگنال هشدار عمل کند را  برای کاهش ریسک درنظربگیرند و برای معاملات خود یک 
حد سود و ضرر منطقی با توجه به نوسانات احتمالی سناریوی دوم درنظربگیرند.
ب) برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت:
استفاده از اصلاحات قیمتی به عنوان فرصت انباشت سهام ارزنده  و توجه مستمر  بر اخبار مذاکرات و سیاست‌های پولی بانک مرکزی رادرهنگام معاملات درنظربگیرند.
-بورس تهران بازاری جذاب برای سرمایه گذاری 
بازار سرمایه تهران در آغاز تابستان ۱۴۰۵، نشان داد که همچنان ظرفیت تبدیل شدن به محرک اصلی اقتصاد کشور را دارد. بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، نه یک رویداد گذرا، بلکه نتیجه تجمیع چند عامل کلیدی (ارزندگی ذاتی، کاهش ریسک سیاسی و اصلاحات اقتصادی) است. با این حال، هوشیاری در برابر اخبار و مدیریت ریسک، همچنان مهم‌ترین اصل برای تمام فعالان این بازار خواهد بود.
تذکر مهم: این گزارش صرفاً بر پایه داده‌های موجود و تحلیل سناریوها تدوین شده و به هیچ‌وجه به‌عنوان توصیه مستقیم برای خرید، فروش یا نگهداری سهام تلقی نمی‌شود.

 ایرنا: اختلال‌های پیاپی در خدمات چند بانک بزرگ کشور طی یک سال گذشته، فراتر از یک مشکل فنی و نشانه‌ای از آسیب‌پذیری یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که هرگونه وقفه در آن می‌تواند از معیشت روزمره مردم تا کارکرد دولت و اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
 در یک سال اخیر و در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم، مشتریان نظام بانکی شاهد حمله سایبری به مرکز داده های برخی بانک های کشور بودند که نه تنها روی زندگی روزمره مردم بلکه بر نظام اقتصادی نیز اثر گذاشت؛ حمله ای که یکی از اهداف آن دسترسی به اطلاعات مشتریان و سوء استفاده از آن بود. در جنگ ۱۲ روزه ابتدا زیرساخت های بانک های پاسارگاد و سپه مورد هجوم سایبری قرار گرفت و حتی تا مدت ها خدمات این دو بانک بخصوص بانک سپه در دسترس مردم قرار نداشت به شکلی که برای بسیاری از مشتریان به خصوص کسبه که موعد چک هایشان فرارسیده بود، مشکلات فراوانی ایجاد کرد. بانک پاسارگاد نیز از این آسیب در امان نماند و مشتریانش با مشکلات فراوانی در آن ایام مواجه شدند.
همان زمان بحث این بود که زیرساخت های بانکی کشور از امنیت کافی برخوردار نیستند و می بایست با هدف حفظ دارایی های مردم، بر لایه های امنیتی آن افزود. اما در جنگ تحمیلی سوم با وجود تجربه جنگ ۱۲ روزه، بازهم این اتفاق ناخوشایند این بار برای بزرگترین بانک کشور یعنی بانک ملی رخ داد و بسیاری از خدمات این بانک در روزهای منتهی به پایان سال از دسترس خارج شد.
همین موضوع باعث شد که بسیاری از مشتریان بانک ملی که کارمندان و بازنشستگان دولت بودند و تخمین زده می شود که حدود ۴۰ میلیون مشتری دارد، در روزهای پایانی سال آن هم در شرایط جنگی که نیاز به نقدینگی بین مردم بیشتر می شود، مجبور شوند با حضور در شعب بانک ها در ایام جنگ در صف‌های طویل منتظر بمانند تا عملیات بانکی خود را انجام دهند.
در سومین حمله سایبری به شبکه بانکی در یک سال اخیر، ۲۳ خرداد خبر بروز اختلال در ارایه خدمات چهار بانک یعنی ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات ایران رسانه ای شد؛ فردای آن روز شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان ارایه دهنده خدمات به این بانکها در اطلاعیه ای اعلام کرد اختلال دو بانک تجارت و صادرات رفع شده و دو بانک دیگر هم در کمترین زمان به شرایط عادی برمی گردند.
در نهایت ۲۹ خرداد بانک مرکزی در اطلاعیه ای با اعلام اینکه خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانک‌ها، دوباره و با استفاده از روش‌های جایگزین در اختیار مشتریان قرار گرفته است، تاکید کرد که هیچ‌گونه آسیبی به اطلاعات مشتریان نزد این بانک‌ها وارد نشده، تمام اطلاعات در دسترس بوده و هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات به‌وجود نیامده است.اما این همه ماجرا نبود؛ دوم تیرماه بار دیگر شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد که به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات مبتنی بر کارت ملی، صادرات و تجارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است و تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلالات ایجادشده هستند تا امکان بهره‌برداری دوباره از خدمات فراهم شود و سرانجام سوم تیرماه از رفع کامل این اختلال خبر داد و اعلام کرد که خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشته است.وقوع این اتفاقات در یکسال اخیر نشان داد که اگر روزگاری نیروگاه‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌ها نخستین اهداف جنگ بودند، امروز مراکز داده به یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد تبدیل شده‌اند؛ اختلال‌های اخیر رخ داده در ارایه خدمات بانکی در یک سال اخیر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که نظام بانکی کشور تا چه اندازه برای مقابله با تهدیدهای سایبری و حفظ تداوم خدمات در شرایط بحرانی آمادگی دارد؟
انجام حملات سایبری به زیرساخت های بانکی موضوعی نیست که تنها آن را در اندازه اختلال در خدمات بانکی دید بلکه باید آن را جزئی از جنگ ترکیبی دانست که برای فلج کردن بخش های مهم اقتصادی و نظامی کشور به کار می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد.
هک، سرقت اطلاعات و اختلال در شبکه بانکی چند هدف را پیگیری می کند اول اینکه طراح این حملات می خواهد به اطلاعات بسیار مهم بانک‌ها که جنبه محرمانگی دارند، دست پیدا کند و دیگر آنکه به دنبال ایجاد اختلال در شبکه بانکی است تا ضمن ایجاد نارضایتی گسترده، شبکه جابجایی پولی را مختل کنند و دولت را به خصوص در زمینه تهیه اقلام مورد نیاز مردم زمین گیر کرده و باعث ناکارآمدی آن شوند.

«در دهه های گذشته، ادبیات امنیت ملی عمدتاً بر محوریت مرزهای جغرافیایی، توان نظامی ودیپلماسی کلاسیک تعریف می شد، اکنون اما با نفوذ گسترده فناوری های اطلاعاتی در ساختارهای کلان اقتصادی، میدان جدیدی از رقابت و تهدید شکل گرفته است؛ میدانی که در آن داده وشبکه های مالی، به اندازه بنادر، پالایشگاهها و مراکز استراتژیک، حیاتی و آسیب پذیر هستند». این صحبت های اولیه یک پژوهشگر حوزه حکمرانی و نظارت اقتصادی درباره تهدیدهای سایبری اقتصادی است که درگپ و گفت با ما بیان کرد. رسول فروغی فرد در ادامه دیدگاهش نسبت به آنچه که این روزها در تعداد زیادی از بانک های کشور شاهدش هستیم، می گوید: امروزه امنیت اقتصادی کشورها نه یک مقوله جداگانه، که درهم تنیده با امنیت سایبری است. ناتوانی در مدیریت این حوزه، نه تنها زیرساختهای مالی را فلج می کند بلکه اعتماد عمومی را که زیربنای ثبات اقتصادی است به شدت متزلزل می سازد.او خاطرنشان می کند: سیستم بانکی و شبکه های تراکنش مالی، قلب تپنده اقتصاد کشور هستند، وقتی صحبت از امنیت سایبری می شود، تصور عمومی اغلب به سمت حملات به سایت های خبری یا هک‌های مقطعی معطوف است؛ در حالی که تهدید واقعی، «ناپایداری سیستمیک» است. به گفته پژوهشگر حوزه حکمرانی و نظارت اقتصادی، باید برای گذار از فضای پرمخاطره فعلی و رسیدن به نقطه ثبات و پایداری، هرچه سریعتر یک نقشه راه ارتقای تاب آوری اقتصادی بر پایه ۵ محور کلیدی، تدوین شود.او اجرای چنین عملیاتی را ضرورتی غیرقابل انکار دانسته و در توضیح راههای پیشنهادیش می گوید: اولین برنامه باید «استقرار نظام نظارت پیش دستانه» باشد. به عبارتی تغییر رویکرد سنتی به نظارت که همواره مبتنی بر «پسنگری» بوده است. یعنی پس از وقوع یک حمله یا بروز یک اختلال، نهادهای مسئول وارد عمل می شوند و تلاش می‌کنند ابعاد فاجعه را محدود کنند. این رویکرد در عصر حملات سایبری ناکارآمد است. پس ما نیازمند نظارت هوشمند هستیم؛ به این معنا که الگوهای غیرعادی در تبادلات مالی و فعالیت های شبکه، باید پیش از آنکه به بحرانی فراگیر تبدیل شوند، توسط سامانه های تحلیل هوشمند شناسایی شوند. نظارت پیش دستانه یعنی حکمرانی بر فرآیندها، نه صرفاً برخورد با پیامدها.فروغی فرد ادامه می دهد: دومین گام باید «تدوین منشور حقوقی و «پیوست امنیتی» در قراردادهای فناوری» باشد. یکی از خلاءهای جدی ما در حوزه پیمانکاری های کلان فناوری، فقدان ضمانت های اجرایی درقراردادهاست. هر قرارداد خرید تجهیزات یا نرم افزارهای بانکی و مالی باید دارای یک «پیوست امنیتی سختگیرانه» باشد. در این منشور، مسئولیت‌های مدنی، کیفری و ضمانت های اجرایی پیمانکاران در قبال صیانت از داده‌ها و تضمین پایداری شبکه باید به صورت شفاف، دقیق وغیرقابل تفسیر تعریف شود. نباید اجازه داد پیمانکاران، امنیت ملی را فدای سودجویی یا بی دقتی در اجرای استانداردهای امنیتی کنند.
«ایجاد شبکه یکپارچه پاسخ سریع مالی»، سومین هدفی است که او درباره اش عنوان می کند: حملات سایبری، مقید به زمان نیستند و با سرعت عمل می کنند. در مقابل، دیوان سالاری اداری ما بسیار کند است. تشکیل یک ساختار هماهنگ کننده میان نهادهای نظارتی، بانک مرکزی، نهادهای امنیتی و مراجع قضایی، برای مقابله آنی با حملات سایبری ضروری است.

رییس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان از آغاز ساخت راه آهن هرات- مزار شریف توسط طرف ایرانی خبر داد.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مصطفی رضایی، رییس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز رسمی ساخت پروژه راه‌آهن هرات – مزارشریف توسط ایران خبر داد و گفت: ساخت فاز نخست اجرایی پروژه راه‌آهن هرات – مزارشریف از روزنک تا کوشک ولایت هرات به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر آغاز شد و این مسیر ریلی آن تعیین شد. وی ادامه داد: چند روز گذشته همراه با هیات فنی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان عازم هرات شدیم و با «شیخ نور احمد اسلام جار» والی هرات دیدار داشتیم و در این دیدار جزییات ساخت فاز اول پروژه راه آهن هرات- مزار شریف مورد بررسی قرار گرفت و همچنین گزارشی از انتقالات اموال تجاری انجام‌شده از محور ریلی خواف – هرات ارائه شد و در این جلسه بر افزایش حجم انتقالات در این مسیر ریلی ایران و افغانستان تاکید شد.   
مدیر کریدور ریلی ایران ـ افغانستان گفت: در این جلسه والی هرات ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های دوجانبه، محور ریلی خواف – هرات را یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. رضایی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن هرات – مزارشریف، که تکمیل‌کننده کریدور ریلی ایران – افغانستان – چین است، افزود: این مسیر یکی از راهبردی‌ترین پروژه‌ها نه‌تنها دو کشور ایران و افغانستان، بلکه برای منطقه است و این کریدور ریلی به طور  مستقیم، شبکه راه‌آهن ایران را با عبور از خاک افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی و صنعتی جهان، یعنی چین، متصل می کند.

معاون بانکداری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سفر به استان اصفهان، ضمن تأکید بر جایگاه ویژه این استان در تحقق اهداف بانک، از اصفهان به عنوان پیشتاز توسعه همکاری با اصناف کشور یاد کرد.
دکتر فرهادی معاون بانکداری مدیرعامل بانک، در جریان سفر کاری خود به استان اصفهان با حضور در اتاق اصناف استان، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و اتاق اصناف استان اصفهان شرکت کرد. 
این تفاهم‌نامه با حضور وهام مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان اصفهان و نمکی‌زاده رئیس اتاق اصناف استان اصفهان به امضا رسید و زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر واحدهای صنفی از خدمات و محصولات مالی بانک را فراهم ساخت. 
وهام در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی، تولیدی و صنفی استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان در سال جاری موفق شده بیشترین میزان فروش تسهیلات در حوزه اصناف را در سطح کشور به خود اختصاص دهد که این موفقیت حاصل تعامل سازنده و اعتماد متقابل میان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و جامعه صنفی استان است. وی افزود: توسعه همکاری با اصناف یکی از راهبردهای اصلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال جاری است و تلاش داریم با طراحی محصولات مالی متنوع و متناسب با نیاز فعالان اقتصادی، نقش مؤثرتری در رونق کسب‌وکارها ایفا کنیم. مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به اجرای «طرح سرو» به عنوان یکی از جدیدترین محصولات ویژه اصناف و کسبه کشور گفت: این طرح با هدف تأمین سرمایه در گردش و پاسخگویی به نیازهای مالی فعالان صنفی طراحی شده و شرایطی فراهم کرده است تا کسبه دارای دستگاه کارتخوان (POS) و دسته‌چک بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از تسهیلات قرض‌الحسنه با مبالغ بالا بهره‌مند شوند. 
بر اساس این طرح، متقاضیان می‌توانند با صلح مبالغی بین ۶۵۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان، از تسهیلات قرض‌الحسنه ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان با نرخ کارمزد تنها ۴ درصد بهره‌مند شوند. 
در قالب طرح سرو، بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ۲۰، ۲۲ و ۲۴ ماهه پیش‌بینی شده و امکان دریافت تسهیلات در بازه زمانی ۱۵ تا ۴۵ روز پس از تکمیل شرایط طرح فراهم است. نمکی زاده رییس اتاق اصناف اصفهان نیز  با بیان اینکه حمایت از اصناف، حمایت از اشتغال و تولید کشور است، خاطرنشان کرد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تلاش می‌کند با ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و طراحی محصولات نوآورانه، هزینه تأمین مالی کسب‌وکارها را کاهش داده و زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد. 
وی ابراز امیدواری کرد اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و اتاق اصناف استان اصفهان، ضمن تسهیل دسترسی فعالان صنفی به منابع مالی، به افزایش تعاملات اقتصادی، رونق بازار و توسعه کسب‌وکارهای استان منجر شود. 
گفتنی است متقاضیان دارای مدرک شغلی صنفی معتبر می توانند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران خود این تسهیلات را دریافت نمایند.
 

در روزهای اخیر و همزمان با کاهش ملموس قیمت ارز در بازار آزاد، بسیاری انتظار ریزش سنگین قیمت‌ها را در بازار خودرو داشتند. البته که هم خودروهای داخلی و هم خارجی، حدی از کاهش قیمت را شاهد بوده اند با این همه، در همین بحبوحه، قیمت برخی محصولات کارخانه‌ای افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به بیان ساده‌تر، سازندگان خودرو در کشورمان، در قالب بخشنامه‌هایی، قیمت محصولات ساخت خود را افزایش داده اند. موضوعی که تناسبی با مساله کاهش قیمت ارز نداشته است. در این میان، بسیاری از صاحب نظران و تحلیل‌گران به طور خاص به این موضوع اشاره دارند که این معادله، در نوع خود نمایشگر یک ادراک غلط در صنعت خودرو کشورمان است. این ادراک غلط نیز به این مساله اشاره دارد که سالهاست خودروسازان ایرانی تاکید دارند که به دلایل مختلف، برای جبران زیان انباشته خود، راهی جز افزایش قیمت خودروها ندارند. این در حالی است که اگر هدف اصلی جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی و کاهش قیمت‌ها است، این مساله باید از رهگذر ارتقا کیفیت و بهره‌وری و کاهش هزینه های غیرضروری تولید محقق شود نه از جیب مردم. عدم تغییر این نگرش در طی سال‌های متمادی، خود سبب شده تا یک رویه غلط سال‌های سال ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد شرکت های خودروسازی کشورمان باید به سمت اصلاحات ساختاری عمیقی حرکت کنند. بسیاری از صاحب نظران بخش خودرو معتقدند که می توان با اجرای برخی اصلاحات، هزینه‌های تولید خودرو در ایران را کاهش داد و نتیجه این مساله را در قیمت تمام شده خودرو مشاهده کرد. با این حال، هرچه به جلو حرکت کرده ایم، صنعت خودرو ایران درگیر یک آفت دیگر شده و آن انباشته کردن مشکلات و عدم حل آن ها در گذر زمان بوده است. موضوعی که سبب شده تا سال به سال مشکلات در این صنعت بزرگتر شوند و حل آن‌ها با چالش ها و موانع بیشتری همراه باشد. البته که به نظر می‌رسد مدیران صنعت خودرو در ایران نیز در دوره های زمانی مختلف، به جای تصمیم گیری های فعال، راه انفعال و ادامه دادن به روندهای معیوب گذشته را در پیش گرفته اند و همین مساله خود در ادامه یافتن مشکلات و موانع و سخت تر شدن حل آن ها موثر بوده است. از این رو، صنعت خودرو ایران، از چشم اندازی کلان هم نیاز به اصلاحات ساختاری دارد و هم مدیران آن باید در نگرش خود ایجاد تغییر کنند. نباید بار هزینه ای و مالی خودرو صرفا روی مردم یا همان مصرف کنندگان تخلیه شود. نباید این ادراک شکل بگیرد که فقط با بالابردن قیمت خودروها می توان زیان انباشته خودروسازان را جبران کرد. حتما راه حل های دیگری هم وجود دارند که باید به سمت آن ها حرکت کرد. انفعال در حوزه حکمرانی و مدیریت صنعت خودرو و ادامه دادن به راه حل های غلط گذشته، صرفا یک نتیجه را تولید می کند و آن بدتر شدن مشکلات در آینده خواهد بود.